الدين والاشتراكية والفساد المقنن

يمنات
كنت قد نشرت بأن الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية استلم مبلغ مائتين ألف دولار من أموال الدولة كعمولة مقابل ترافعه في قضية موانئ عدن، وطلبت من الأخ الوزير أن يوضح حقيقة ما جرى، وبالأمس رد مدير مكتب الوزير على استفسار صديقي القاضي عبد الوهاب قطران الذي أعاد نشر موضوعي في صفحته على (الفيس بوك) قائلاً بأن على القاضي مراجعة قوانين وزارة المالية، وهذا يعني إقرار من الوزير بأنه استلم المبلغ فعلاً وأن هذا تم طبقاً للقانون.
يعني فساد مقنن، كنا نضع آمالاً كبيرة الدكتور محمد أن يوظف خبرته القانونية في تفكيك ترسانة القوانين الحامية والمنظمة للفساد التي تعتبر من مخلفات النظام السابق، فإذا به يوظفها لتحقيق أطماعه وأغراضه وطموحاته الشخصية في جني المال.
الدكتور محمد صديقي، ولكن الدكتور محمد يعرف جيداً بأن الصداقة لا ينبغي أن تعلو على المصداقية، ولو أنني جاملته بصفته صديقي لما صدقني منكم أحد حتى الدكتور محمد لن يصدقني، صخر الوجيه الذي صرف المبلغ للمخلافي دون وازع من أخلاق أو ضمير أعرفه كزميل دراسة قبل 25 عاماً، وأعرف أنه شديد التدين وأن لديه قائمة طويلة من المحرمات بما فيها الصور والغناء والموسيقى، أما صرف أموال اليتامى والأرامل للمخلافي وأضرابه فمن الواضح أن ليس من ضمن قائمة محرماته بل قد يبدو أمراً مستحباً وربما جهاداً في سبيل إعلاء كلمة الجماعة إذا كان ذلك سيؤدي إلى تدجين المخلافي وأمثاله.
الحقيقة المرة التي على الجميع أن يعرفها هي: أنه لا كبير على الفساد في هذا المجتمع.